اللجنة الوزارية العليا العراقية – الكويتية المشتركة تعقد اجتماعها السادس في بغداد

2016/12/27 | المكتب الإعلامي |
571

عقدت اللجنة الوزارية العليا العراقية – الكويتية المشتركة اجتماعها السادس في بغداد اليوم 27 كانون الاول 2016 والذي سيستمر ليومين، للتباحث بشأن ملفات تهم البلدين الشقيقين خاصة ترسيم الحدود والمياه والحقول المشتركة وتصدير الغاز إلى جانب مؤتمر إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية في العراق المقرر عقده في دولة الكويت.

ورأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون العلاقات متعددة الاطراف والشؤون القانونية السيد عمر البرزنجي ونائب وزير الخارجية الكويتي السيد خالد سليمان جار الله، كما شارك في الاجتماع الموسع رئيس الدائرة العربية الدكتور حسين محمود الخطيب والقائم باعمال سفارة جمهورية العراق لدى الكويت السيد ياسين ابراهيم احمد ، والسفير الكويتي في بغداد السيد سالم غصاب الزمانان وعدد من السادة السفراء والدبلوماسيين والموظفين رفيعي المستوى.

وقال السيد الوكيل عمر البرزنجي في كلمة افتتح بها الاجتماع، ان العراق يقدر كثيرا الدعم الذي تقدمه له دولة الكويت في حربه على الإرهاب والمساعدات الإنسانية للنازحين واستعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر ضد عصابات داعش الارهابية في الموصل، مؤكدا أن العلاقات العراقية – الكويتية تشهد تطورا ايجابيا عبر اجتماعات اللجان المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السيد خالد الجار الله خلال الاجتماع، أن بلاده تعمل على بناء علاقات أخوية قائمة على الاحترام والدعم المتواصل للعراق وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين ، سيما وان العراق والكويت قطعا شوطا طويلا في تسوية الملفات العالقة بينهما ، مشيدا بالانتصارات والبطولات التي تحققها القوات العراقية ضد عصابات داعش الإرهابية قائلا : "اننا نتابع باهتمام بالغ هذه الانتصارات التي هي مدعاة للفخر والاعتزاز".

وشارك في الاجتماع لجان من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط والنقل والعدل والتجارة والصناعة والمعادن والتخطيط والثقافة والاتصالات والاعمار والاسكان والموارد المائية ، فضلا عن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بينما شاركت عن الجانب الكويتي لجان تمثل 16 وزارة وجهة حكومية كويتية.