وزير الخارجيَّة يلقي كلمة العراق في مُؤتمَر نزع السلاح

2017/03/02 | المكتب الإعلامي |
5597

قال وزير الخارجيَّة الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري في كلمة القاها في مُؤتمَر نزع السلاح الذي يعقدعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف ان العراق يسعى إلى أن يكون عامل استقرار في مُحيطه الإقليميِّ، والدوليِّ بعيداً عن كلِّ ما من شأنه أن يزيد التوتر، وعدم الاستقرار في العالم، وانه انضمَّ إلى جميع المُعاهَدات الرئيسة لنزع السلاح مُؤكـِّداً التزامه الكامل بتنفيذ جميع أحكامها، ومتطلباتها.

 واضاف معاليه أنَّ سباق التسلح لا يُؤدِّي إلى إحلال السلام والأمن بقدر ما هو سبب رئيس للتوتر، وعدم الاستقرار، مؤكداً أنَّ تمسُّك حكومة جمهوريَّة العراق باتفاقـيَّات ومُعاهَدات نزع السلاح، وعدم الانتشار يأتي إيماناً منها بأنَّ تحقيق عالميَّة الاتفاقيَّات الدوليَّة المعنيَّة بأسلحة الدمار الشامل، والامتثال لها دون تمييز، والقضاء الكامل على تلك الأسلحة تُعَدُّ من الركائز الأساسيَّة التي تُعزِّز السلام والاستقرار العالميّ.

واكد الدكتور الجعفري ان العراق يُشاطِر العديد من الدول في مواقفها بوُجُوب إبقاء نزع السلاح النوويِّ على رأس أولويَّات المُؤتمَر، مُضيفاً بالقول على الدول الالتزام بالسعي بحُسن نيَّة إلى إجراء مُفاوَضات تُفضي إلى نزع السلاح النوويِّ بجوانبه كافة في ظلِّ رقابة دوليَّة صارمة وفعَّالة، مُعلـِّلا ذلك بانَّ الطبيعة المُدمِّرة لهذه الأسلحة تجعل القضاء عليها تماماً وبشكل ﻧﻬائيّ ضرورة لبقاء البشريَّة جمعاء، وأنَّ استمرار وُجُودها يُشكـِّل مصدر ﺗﻬديد للسلم والأمن الدوليِّين.

واشار معالي الوزير ان العراق يُؤكـِّد من جديد دعمه لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النوويَّة في جميع أنحاء العالم كخطوة مُهمّة نحو القضاء على الأسلحة النوويَّة، واننا نُعرب عن أملنا في أن تضع اجتماعات اللجنة التحضيريَّة لمُعاهَدة عدم الانتشار التي ستُعقـَد في شهر آيار المقبل في فيينا الأُسس السليمة لضمان نجاح مُؤتمَر المُراجَعة القادم في العام 2020، وإحراز نتائج إيجايبَّة تؤدِّي إلى تنفيذ أحكام المُعاهَدة، وتُساهِم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليّين.

وكشف سيادته عن وجهة نظر الحكومة العراقيَّة بالقول: "العراق يُشجِّع أيَّ جهد يُبذَل، أو أيّة مُفاوَضات تـُجرى بين الدول الحائزة على تلك الأسلحة؛ من أجل التوصُّل إلى خفض جدّي للأسلحة النوويَّة وُصُولاً إلى عالم خالٍ منها، ومن الضروريِّ العمل على إيجاد صكٍّ قانونيٍّ دوليٍّ مُلزِم تقوم بموجبه الدول الحائزة على الأسلحة النوويَّة بإعطاء ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة على الأسلحة النوويَّة بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام الأسلحلة النوويَّة من جانب الدول الحائزة".

وبخصوص وجهة نظر العراق أيضاً فيما يتعلق بإنتاج الموادِّ الانشطاريَّة قال الدكتور الجعفريّ: "إنَّ مُواصَلة إنتاج هذه الموادِّ يُشكـِّل خطراً على تحقيق هدف نزع السلاح النوويِّ، وعدم الانتشار؛ وعليه فإنَّ العراق يدعم فكرة تحقيق ولاية تفاوضيَّة لوضع مُعاهَدة غير تمييزيَّة مُتعدِّدة الأطراف، وقابلة للتحقق دوليّاً وبفاعليّة؛ لحظر إنتاج الموادِّ الانشطاريَّة التي تـُستخدَم لصنع الأسلحة النوويَّة، وغيرها من المُتفجِّرات النوويَّة".

وأمّا في مجال الفضاء الخارجيِّ فقد بيَّن السيد الوزيرقائلاً "إننا نُشاطِر الدول الأعضاء على أنَّ الفضاء إرث مُشترَك للبشريَّة جمعاء، وينبغي استكشافه لأغراض سلميَّة فقط؛ إذ إنَّ عسكرته سوف تقود إلى سباق تسلح مُكلـِّف، ومُدمِّر، ويجب منع وُقوع هذا السـباق".

 

نصَّ كلمة العراق التي ألقاها وزير الخارجيَّة في مُؤتمَر نزع السلاح على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف

بسم الله الرحمن الرحيم

السيِّد رئيس مُؤتمَر نزع السلاح..

السيِّد الممثل الشخصيّ للأمين العامِّ للأمم المتحدة، الأمين العامّ لمُؤتمَر نزع السلاح..

أصحاب السعادة السيِّدات والسادة الممثلون الدائمون..

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته..

أشكركم جزيل الشكر على كلمات الترحيب الطيِّبة، ويُشرِّفني أن أكون اليوم في هذا المحفل الدوليِّ مُتعدِّد الأطراف والمُهم الذي يعكس اهتمام حكومة جمهوريَّة العراق بمُؤتمَر نزع السلاح، وأهمِّية الدور الذي يضطلع به، ويُؤكـِّد كذلك التزامها بالمُثـُل العُليا لتعدُّديّة الأطراف؛ كونها تُعزِّز مصداقيَّة المسؤوليَّة الجماعيَّة للمُجتمَع الدوليِّ في مجال نزع السلاح، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ يسعى العراق إلى أن يكون عامل استقرار في مُحيطه الإقليميِّ والدوليِّ بعيداً عن كلِّ ما من شأنه أن يزيد التوتر، وعدم الاستقرار في العالم. 

السيِّد الرئيس..

تُعير حكومة جمهوريَّة العراق أهمِّية كبيرة لمسألة نزع السلاح العامِّ والشامل؛ إدراكاً منها أنَّ سباق التسلح لا يُؤدِّي إلى إحلال السلام والأمن بقدر ما هو سبب رئيس للتوتر، وعدم الاستقرار، وأن تمسُّك حكومة جمهوريَّة العراق باتفاقـيَّات ومعاهدات نزع السلاح، وعدم الانتشار يأتي إيماناً منها بأنَّ تحقيق عالميَّة الاتفاقيات الدوليَّة المعنية بأسلحة الدمار الشامل، والامتثال لها دون تمييز، والقضاء الكامل على تلك الأسلحة تُعَدُّ من الركائز الأساسيَّة التي تُعزِّز السلام والاستقرار العالميَّ، وتوفر للمُجتمَع الدوليِّ ضمانة حقيقـيَّة في الحدِّ من استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو التهديد باستخدامها؛ وعليه انضمَّ العراق إلى جميع المعاهدات الرئيسة لنزع السلاح مُؤكـِّداً التزامه الكامل بتنفيذ جميع أحكامها، ومتطلباتها.

السيِّد الرئيس..

يُولي العراق اهتماماً خاصّاً لمُؤتمَر نزع السلاح؛ باعتباره المحفل الدوليَّ الوحيد مُتعدِّد الأطراف للتفاوض بشأن نزع السلاح، ولديه سجلٌّ من النجاحات السابقة على الرغم من كونه يشهد الآن مُنعطفاً حاسماً في فترة مُعقـَّدة للغاية، وتحديداً في ظلِّ تزايد الأزمات الإقليميَّة، والتهديدات الإرهابيَّة، وتفاقم مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجُمُود الذي يمرُّ به ميدان نزع السلاح، وهي جميعها عوامل تعرِّض الأمن والاستقرار الدوليَّ للخطر، إذ لم يتمكن المُؤتمَر خلال العقدين الماضيين من مُمارَسة دوره التفاوضيِّ المناط به بشأن مُعاهَدات نزع السلاح؛ ومن هذا المنطلق يتحتم علينا التحلي بالإرادة السياسيَّة، والمُضيّ قُدُماً في مُضاعَفة الجُهُود للتوصُّل إلى برنامج عمل شامل، ومتوازن يُلبِّي شواغل جميع الدول الأعضاء، وبما يتفق مع النظام الداخليِّ للمُؤتمَر، وإحراز تقدُّم في القضايا المعروضة على جدول أعمال المُؤتمَر؛ من أجل المُضيِّ قُدُماً في تحقيق الأهداف التي نتطلع لها جميعاً في مجال نزع السلاح، والعمل على استثمار الزخم والنجاحات المُتحققة في البيئة الدوليَّة.. وقد سعى العراق أثناء رئاسته للمُؤتمَر في عام 2013 من أجل تحقيق هذا الهدف.

السيِّد الرئيس..

يُشاطِر العراق العديد من الدول في مواقفها بوُجُوب إبقاء نزع السلاح النوويِّ على رأس أولويَّات المُؤتمَر وفقاً للمركز الخاصِّ الممنوح له في الوثيقة الختاميَّة لدورة الجمعيَّة العامَّة الاستثنائيَّة الأولى المُكرَّسة لنزع السلاح لعام 1978، إضافة إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدوليَّة في فتواها الصادرة عام 1996 التي تؤكِّد على أنَّ استعمال، أو التهديد باستعمال الأسلحة النوويَّة يُعَدُّ مُخالِفاً لأحكام القانون الدوليِّ الخاصِّ بالنزاعات المسلحة، وعلى الدول الالتزام بالسعي بحُسن نيَّة إلى إجراء مُفاوَضات تُفضي إلى نزع السلاح النوويِّ بكافة جوانبه في ظلِّ رقابة دوليَّة صارمة وفعَّالة، إذ إنَّ الطبيعة المُدمِّرة لهذه الأسلحة تجعل القضاء عليها تماماً وبشكل ﻧﻬائيّ ضرورة لبقاء البشريَّة جمعاء، وأنَّ استمرار وُجُودها يُشكـِّل مصدر ﺗﻬديد للسلم والأمن الدوليِّين.

السيِّد الرئيس..

اسمحوا لي أن أُبيِّن وجهة نظر حكومة جمهوريَّة العراق فيما يتعلق بالقضايا الأربعة الأساسيَّة ذات الصلة ببرنامج العمل المطروح على جدول أعمال المُؤتمَر:

1- نزع السلاح النوويّ: ينبغي أن يبقى هذا الموضوع على رأس أولويَّات المُؤتمَر؛ وعليه فإنَّ العراق يُشجِّع أيَّ جهد يُبذَل، أو أيّة مُفاوَضات تـُجرى بين الدول الحائزة على تلك الأسلحة؛ من أجل التوصُّل إلى خفض جدّي للأسلحة النوويَّة وُصُولاً إلى عالم خالٍ منها.

2- قدر تعلق الأمر بضمانات الأمن السلبيَّة فإنه من الضروريِّ العمل على إيجاد صكٍّ قانونيٍّ دوليٍّ مُلزِم تقوم بموجبه الدول الحائزة على الأسلحة النوويَّة بإعطاء ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة على الأسلحة النوويَّة بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام الأسلحلة النوويَّة من جانب الدول الحائزة، وتحديد الوسائل التي يُمكِن من خلالها التقدُّم نحو تحقيق هذا الهدف على الرغم من أنَّ ضمانات الأمن السلبيّة تـُعَدُّ عنصراً رئيساً وخطوة هامة نحو هذا الطريق، فضلاً عن كونها مطلباً عادلاً ومشروعاً للدول غير النوويَّة التي تخلـَّت طوعاً عن أيِّ خيارات نوويَّة عسكريَّة بانضمامها إلى مُعاهَدة عدم انتشار الأسلحة النوويَّة، إلا أنها لا يُمكِن أن تُعتبر بديلاً عن الهدف المُتمثل بالنزع التامِّ للأسلحة النوويَّة.

3- وفيما يتعلق بإنتاج الموادِّ الانشطاريَّة فإنَّ مُواصَلة إنتاج هذه الموادِّ يُشكـِّل خطراً على تحقيق هدف نزع السلاح النوويِّ، وعدم الانتشار؛ وعليه فإنَّ العراق يدعم فكرة تحقيق ولاية تفاوضيَّة لوضع مُعاهَدة غير تمييزيَّة مُتعدِّدة الأطراف، وقابلة للتحقق دوليّاً وبفاعليّة؛ لحظر إنتاج الموادِّ الانشطاريَّة التي تـُستخدَم لصنع الأسلحة النوويَّة، وغيرها من المُتفجِّرات النوويَّة.

4- أمّا في مجال الفضاء الخارجيِّ، فإننا نُشاطِر الدول الأعضاء على أنَّ الفضاء إرث مُشترَك للبشريَّة جمعاء، وينبغي استكشافه لأغراض سلميَّة فقط؛ إذ إنَّ عسكرته سوف تقود إلى سباق تسلح مُكلـِّف، ومُدمِّر، ويجب منع وُقوع هذا السـباق، وعلى المحفل الدوليِّ النظر بمسألة اعتماد صكٍّ دوليٍّ؛ لمنع تسليح الفضاء الخارجيّ.

السيِّد الرئيس..

يُؤكـِّد العراق من جديد دعمه لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النوويَّة في جميع أنحاء العالم كخطوة هامة نحو القضاء على الأسلحة النوويَّة، وندعو من خلالكم المُجتمَع الدوليَّ إلى ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط  لمُؤتمَر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويَّة، وتمديدها طبقاً لخطة العمل الواردة في الوثيقة الختاميَّة لمُؤتمَر مُراجَعة المُعاهَدة لعام 2010؛ بوصفه عُنصراً أساسيّاً في هذا الشأن، كما يُعرِب العراق عن خيبة الأمل إزاء فشل مُؤتمَر المُراجَعة الأخير لمُعاهَدة منع الانتشار لعام 2015؛ لعدم اعتماد الوثيقة الختاميَّة، والذي يضع أمامنا مسؤوليّات جمَّة لمُضاعَفة الجُهُود الجماعيَّة للإزالة الكاملة للأسلحة النوويَّة، وأنَّ فشل الجُهُود الدوليَّة في عقد مُؤتمَر الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوويَّة، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط الذي كان مُقرًّراً عقده في هلسنكي في شهر كانون الأوَّل من العام 2012 يُعَدُّ تنصُّلاً عن الالتزامات التي تضمَّنتها الوثيقة الختاميَّة لمُؤتمَر المُراجَعة لعام 2010؛ الأمر الذي سيُؤثر سلباً على مصداقية معاهدة عدم الانتشار، وستكون له تبعات سلبيَّة على عمليَّة مُراجَعة المُعاهَدة، وعلى نظام عدم الانتشار النوويِّ بشكل عامّ.

وبهذا الصدد نودُّ أن نُعرب عن أملنا في أن تضع اجتماعات اللجنة التحضيريَّة لمُعاهَدة عدم الانتشار التي ستُعقـَد في شهر آيار المقبل في فيينا الأُسس السليمة لضمان نجاح مُؤتمَر المُراجَعة القادم في العام 2020، وإحراز نتائج إيجايبَّة تؤدِّي إلى تنفيذ أحكام المُعاهَدة، وتُساهِم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليّين.

وفي الختام أغتنم هذه المُناسَبة للإعراب عن فائق تقديرنا لجُهُود الأمين العامِّ لمُؤتمَر نزع السلاح السيِّد مايكل مولر، ولجُهُود رؤساء المُؤتمَر لهذا العام في مساعيهم الرامية إلى عودة مُؤتمَر نزع السلاح إلى فاعليَّته، ومُمارَسة دوره الحقيقيِّ في مُعالجة المسائل ذات الصلة بنزع السلاح، وعدم الانتشار، ويُمكِن أن تُعوِّلوا على تأييد، ومُساندة جمهوريَّة العراق لكم في مشاريعكم، متمنياً لكم، ولبقيَّة الرؤساء التوفيق، والنجاح في مهامِّكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.