المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية على هامش مؤتمر السفراء السادس

2018/02/05 | المكتب الإعلامي |
1497

عقد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مؤتمر السفراء السادس الذي عقدته الوزارة في بغداد للمدة 2-4 شباط 2018، بحضور السادة وكيل الوزارة الاقدم السيد نزار الخير الله ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية السيد شورش خالد.

وقال السيد الوزير: ان مُؤتمَر السفراء السادس ناقش أوراق عمل تتعامل مع ما يحمل السادة السفراء من تجربة، وما يُحمِّلهم المركز من توصيات، وتوجيهات يستفيدون منها في محالّ عملهم بعواصم العالم المختلفة، بهدف وضع رؤية تـُواكِب التطوُّرات التي حدثت على الأرض، والانتقال من مرحلة التعبئة والحشد الدبلوماسيِّ لدعم القوات المسلحة حتى حققت النصر إلى الحشد الدبلوماسيِّ الذي يستهدف مُواكَبة عمليَّة الإعمار والبناء.

وتابع: منذ عام 2014 وضعنا كل دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدم الانحياز والتعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية أمام مسؤوليَّة المشاركة في إعمار العراق لأنـنا نعتقد سنصل إلى ضفة الانتصار، ولا يمكن أن نفصل الإسناد اللوجستي والسياسي والحضور في المنظمات الدوليّة عن الدعم المالي للإعمار والبناء، مؤكدا: أن بقاء القوات الأميركيَّة في العراق بعد انتهاء العمليَّات العسكريَّة ضدّ داعش مرهون بمدى الحاجة العراقـيَّة لوُجُودها.

وبشأن مُشارَكة الشركات الاستثماريَّة غير العراقـيَّة في عمليات الإعمار أوضح الجعفري: ستعتمد على طبيعة الشركة وارتباطها بحكوماتها، ونتعامل معها من زاوية اقتصاديَّة، وأفضل العُرُوض التي تـُقدِّمها في أقصر زمن، داعياً السادة السفراء إلى تحشيد الحكومات، والشركات في مجال عملهم في بعثاتهم باتجاه دعم العراق في مرحلة إعادة الإعمار.

وشدد بالقول: نحن مصرون على القيام بعمليات الإعمار في أقرب وقت مُمكِن وبأقلِّ كلفة مُمكِنة، وقد تكون لدينا بعض التحفظات على المواقف الحكوميَّة، لكنـَّنا لا نختزل مجال الإعمار في زاوية الخلاف مع هذه الدولة، أو تلك كما في تركيا ووُجُودها في بعشيقة فنحن نرفض هذا الشيء، ونتمسَّك بعلاقتنا معها.

وحول تأِشيرات الدخول إلى أوروبا وصعوبة حصول العراقيّ عليها أجاب الجعفريّ: فاتحنا كثيراً من الدول، بعضها استجابت، والبعض الآخر في طريقنا لأن نُذلـِّل هذه العقبة، بل نتطلـَّع لأكثر من ذلك بأن ترفع بعض الدول "الفيزا" عن الجواز العراقيِّ على الصعيد الدبلوماسيِّ، وجوازات الخدمة، والمواطنين.

وتابع حديثه في المؤتمر: ان الملفّ المائي لا يخلو من تعقيد؛ بسبب وجود فراغ تشريعيّ على مستوى أمميّ، اي لا تـُوجَد ضوابط، وقوانين مُحدَّدة نستطيع أن نُلزم الآخر بها، ولكنـَّنا نُطالِب بحقنا في هذين النهرين لأنـَّنا دولة اجتياز، ومتشاطئة معها.